الواقعة القانونية حسب القانون المدني

يقصد بالواقعة القانونية كل أمر أو عمل مادي يرتب القانون عليه أثرا قانونياً , وهي تحدث إما بفعل الطبيعة , وإما بفعل الإنسان .


1ـ الوقائع الطبيعية : 

وهي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها , كالفيضانات و الزلازل .
فإذا بلغت هذه الحوادث حداً يجعل تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلاً رتب القانون عليها أثراً قانونياً , وهو انقضاء الالتزام لاستحالة الوفاء به .
وتعتبر من الوقائع الطبيعية التي ترتب آثارا قانونية واقعة الميلاد , التي تبدأ بها شخصية الإنسان , و واقعة الوفاة التي تنتهي بها الشخصية وتنشأ للورثة حقوق في تركة المورث .


2 ـ الوقائع التي هي من فعل الإنسان :

وهي التي يكون للإنسان دخل في وقوعها , ويرتب عليها القانون أثرا بصرف النظر عن إرادة صاحبها . 
فالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على الأعمال المادية ولو لم يقصد الشخص ترتيبها على عمله المادي ,فمن يتلف مالاً للغير سواء عن عمد أو إهمال يترتب على فعله التزامه بالتعويض .

  • عدد المشاهدات : 16299

المقالات المتعلقة

مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

الاستثناءات من مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون ..
حقوق وخصائص الشخص الاعتباري

حقوق وخصائص الشخص الاعتباري

ما هي حقوق الشخص الاعتباري في نظر القانون المدني ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2022
Created by: Turn Point