طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية

نقصد بطبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بيان ما إذا كان هذا القانون فرعاً من فروع القانون الخاص أم فرعاً من فروع القانون العام . 
و إذا كان الفقه التقليدي قد اعتبره فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه يتضمن قواعد تنظم حماية حقوق الأفراد الخاصة كقواعد الاختصاص التي لا تتعلق بالنظام العام و بعض قواعد الإجراءات لذلك كانت الخصومة تعتبر ملكاً للخصوم و لم يكن للقاضي أي سلطة في إدارة الدعوى و توجيهها غير أن الفقه الحديث ذهب إلى اعتبار قانون أصول المحاكمات المدنية من فروع القانون العام و لاسيما بعد أن منحت التشريعات الحديثة سلطات واسعة للقاضي في تسيير الدعوى فضلاً عن أن هذا القانون يتضمن قواعد تنظم القضاء باعتباره مرفقاً عاماً كقواعد تنظيم السلطة القضائية و ترتيب المحاكم و تشكيلها و قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام و طرق الطعن بالأحكام .  و نظراً إلى هذه الطبيعة المزدوجة لقواعد هذا القانون يرى بعض الفقهاء - بحق - أنه لا يجوز إقحامه بين فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص , حيث يصح القول أنه يشغل مركزاً وسطاً بينهما . 

 

  • عدد المشاهدات : 4646

المقالات المتعلقة

تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية

تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية

حاول العديد من الفقهاء التصدي لتعريف قانون أصول المح... ..
تنوع درجات التقاضي حسب قانون أصول المحاكمات المدنية

تنوع درجات التقاضي حسب قانون أصول المحاكمات الم...

يقوم قضاؤنا على مبدأ التقاضي على درجتين , وهذا هو ال... ..


اكتب تعليق

التعليقات

محمدجبر 04 تموز 2015 10:02 صباحاً
أريد الاشتراك بالموسوعة القانونية

جميع حقوق النشر محفوظة 2020
Created by: Turn Point