الالتزام المضمون ( الدين ) في الرهن الحيازي

كي يقع الرهن الحيازي صحيحاً , لابد أن يستند إلى التزام صحيح قابل للتنفيذ جبراً على المدين الراهن . 
فالدين المتنازع فيه لا يمكن ضمانه لأنه غير ثابت بشكل صحيح , و هو ما يتطلبه الرهن الحيازي . 
في الواقع لم يتعرض المشرع السوري لإمكانية إنشاء الرهن الحيازي لضمان التزامات مستقبلة أو احتمالية , على عكس المشرع المصري الذي سمح بمثل هذا الرهن . لذلك يمكن الأخذ برأي الفقه الإسلامي بهذا الخصوص , الذي يجيز قيام الرهن الحيازي لضمان مثل هذه الالتزامات . 
ولا يشترط في رهن المنقول أن يكون الدين المضمون منجزاً , بل يجوز أن يكون ديناً معلقاً على شرط , أو ديناً مستقلاً أو ديناً احتمالياً , كما هي عليه الحال في الرهن الحيازي الضامن لفتح اعتماد أو من أجل فتح حساب جار . 
لكن يشترط أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون , أو المبلغ الأقصى الذي يمكن للرهن الحيازي أن يضمنه . 
و لا يجوز عقد الرهن الحيازي العقاري لضمان التزام بعمل أو التزام بالامتناع عن عمل . و في هذا خروج عن القواعد العامة التي تسمح بالأصل بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل , وهو ما أخذت به معظم التشريعات و منها التشريع الفرنسي و المصري .
بينمايجوز عقد الرهنالحيازيفي المنقول لضمانأي التزام , كما لو تقدم المقاولإلى صاحب العمل برهن حيازي منقوللضمان تنفيذ ما تعهد به . 
أما الالتزام الطبيعي فلا يمكن ضمانه بالرهن الحيازي سواء أكان واقعاً على منقول أو على عقار 

 

  • عدد المشاهدات : 5112

المقالات المتعلقة

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

ميزة التقدم ورتبة حق الامتياز

مزية التقدم في الحقوق العينية التبعية ..
امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

امتياز الإجراء والعمال حسب القانون المدني

حقوق العمال والموظفين تجاه رب العمل ..


اكتب تعليق

جميع حقوق النشر محفوظة 2020
Created by: Turn Point